كتبه :احمد المنسي / هيثم صلاح
الداخليه رفعت شعار ودن من طين واخري من عجين عن فضائح الاحوال المدنيه
تعددت مظاهر الفساد وأشكاله وأنواعه ؛ فما يحدث داخل قطاع الأحوال المدنية في وزارة الداخلية يؤكد أن الفساد وصل إلي الركب ؛ فعلي الرغم مما نشر خلال الأعداد الماضية لم تتحرك وزارة الداخلية ولم تحاسب المسئولين عن هذا الفساد وكأن شيئا لم
يكن ؛ على الرغم من كونها مدعمة بالمستندات الدالة علي الفساد. وها نحن مرة أخري نضع أمام وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى وقائع بالمستندات دارت أحداثها داخل ديوان قطاع الأحوال المدنية في العباسية ؛ ولو صحت لأصبحت تمثل كارثة في إهدار المال العام مما يتطلب المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بأخطر وثيقة يحملها المواطن المصري وهي بطاقة الرقم القومي المرتبطة به منذ مولدة وحتى وفاته . حيث كشفت المستندات عن الارتباط الوثيق والزواج الكاثوليكي ما بين قطاع الأحوال المدنية وشركة تكنولوجيا المعلومات " سيتك" التي تتولي كل كبيرة وصغيرة داخل قطاع الأحوال المدنية ؛ عن أمر توريد بتاريخ 19 أبريل 2010 لعدد 150 جهاز حاسب آلي بقيمة إجمالية 742 ألفاً و500 جنيه غير شاملة ضريبة المبيعات وهو ما يعني أن الجهاز الواحد يقدر بـ 4950 جنيها وبضريبة المبيعات يقدر بـ 5445 جنيها ؛ علما بأنه ليس جهاز لاب توب عادي وإنما جهاز "P.C" وتقدر قيمة نفس الجهاز في الأسواق بما لا يتعدي الـ 2400 جنيه على أكثر تقدير ؛
يكن ؛ على الرغم من كونها مدعمة بالمستندات الدالة علي الفساد. وها نحن مرة أخري نضع أمام وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى وقائع بالمستندات دارت أحداثها داخل ديوان قطاع الأحوال المدنية في العباسية ؛ ولو صحت لأصبحت تمثل كارثة في إهدار المال العام مما يتطلب المساءلة والمحاسبة فيما يتعلق بأخطر وثيقة يحملها المواطن المصري وهي بطاقة الرقم القومي المرتبطة به منذ مولدة وحتى وفاته . حيث كشفت المستندات عن الارتباط الوثيق والزواج الكاثوليكي ما بين قطاع الأحوال المدنية وشركة تكنولوجيا المعلومات " سيتك" التي تتولي كل كبيرة وصغيرة داخل قطاع الأحوال المدنية ؛ عن أمر توريد بتاريخ 19 أبريل 2010 لعدد 150 جهاز حاسب آلي بقيمة إجمالية 742 ألفاً و500 جنيه غير شاملة ضريبة المبيعات وهو ما يعني أن الجهاز الواحد يقدر بـ 4950 جنيها وبضريبة المبيعات يقدر بـ 5445 جنيها ؛ علما بأنه ليس جهاز لاب توب عادي وإنما جهاز "P.C" وتقدر قيمة نفس الجهاز في الأسواق بما لا يتعدي الـ 2400 جنيه على أكثر تقدير ؛
وهو ما يعني إهدار المال العام ؛ علما بأن هذا التعاقد تم الخصم به على بند آلات ومعدات الباب السادس بموازنة الداخلية وأنها لازمة لأغراض الأمن القومي 2010 . لم يقف الحال عند هذا الحد بل تعداه حيث تم خلال محضر اجتماع اللجنة التنسيقية المنعقدة في 28 نوفمبر2010 برئاسة اللواء أنور أبو مسلم مدير الإدارة العامة لرئاسة الأحوال المدنية وعضوية كل من مدير الإدارة العامة لشئون مناطق الأحوال المدنية اللواء محمد نجيب ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات اللواء محسن عبد العال ووكيل الإدارة العامة لرئاسة للأمن اللواء حسين فؤاد ووكيل الإدارة العامة للنظم اللواء جمال عبدالعال ووكيل الإدارة العامة لرئاسة للشئون المالية والإدارية اللواء سامي عوض ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء هاني الرفاعي ومدير إدارة النظم وقواعد البيانات العميد وحيد بكري ومدير إدارة الحاسبات العقيد سيد الحلفاوي ومدير إدارة التخطيط والمتابعة العقيد مصطفي حسين وتولي أمانة الاجتماع العميد لطفي عياد مدير إدارة الشئون المالية ؛ حيث تم استعراض عدة موضوعات كان أهمها مدارسة محضر التعاقد بالأمر المباشر مع شركة تكنولوجيا المعلومات " سيتك" تنفيذا لموافقة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء استثناء من أحكام المادة الأولي من قانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية رقم 1367 لسنة 1998
وذلك لتنفيذ عملية تحديث وتطوير النظام الحالي للحاسب الآلي الرئيسي بمبني القطاع بالعباسية والحاسب البديل بمدينة السادس من أكتوبر من أجهزة الحاسبات الآلية الرئيسية وملحقاتها من الوحدات المساعدة ووحدات التخزين الرئيسية وتوصيلاتها المختلفة وبرامج نظم التشغيل وقواعد البيانات والبرامج المساعدة الاخري وكذا بناء نظام التعامل الآمن مع الجهات الخارجية ويشمل توريد وتركيب واختبار وتشغيل أجهزة الحاسبات الرئيسية للنظام وملحقاتها من وحدات أخذ النسخ الاحتياطية الدورية ووحدات التخزين المركزية وأجهزة الاتصالات الرئيسية والوصلات فائقة السرعة بين البرامج ونظم التشغيل ونظم قواعد البيانات والبرامج الجاهزة وبرامج أدوات اختبار النظم المختلفة لتكوين نظام متكامل يسمح بتبادل البيانات بين نسخة مختصرة من قاعدة بيانات الرقم القومي وبين الجهات المحددة ببروتوكول التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم المعلومات " وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات " والجهات المختلفة الاخري لتكوين منظومة معلوماتية ترتبط جميع بياناته بالرقم القومي وبما يضمن استيعاب كل المعاملات اليومية اللازمة للمطابقة الآلية تدقيق البيانات وذلك بقيمة تقديرية إجمالية 75 مليون جنيه مصري فقط لاغير. الجدير بالذكر وما كشفت عنه المستندات أن شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية " سيتك" هيمنت على قطاع الأحوال المدنية وصالت وجالت وفرضت نفسها " بالأمر المباشر "
وهو ما كشفته تعاقداتها منذ البداية وحتى الآن؛ حيث استطاعت شركة " سيتك " و بمباركة من مسئولي قطاع الأحوال المدنية من الحصول على مبالغ إجمالية تقدر بــ 457 ألفاً و638 جنيها نظير تأدية خدمة خطوط المعلومات لسجلات ومراكز إصدار البطاقات على مستوى الجمهورية خلال فترة 3 أشهر بدأت من 30 يونيو 2009 وما زالت نفس العملية مستمرة حتى الآن كل 3 أشهر . المفارقة الغريبة التي أكدتها المستندات التي بحوزتنا توضح أن قطاع الأحوال المدنية قام بتجديد ترخيص مجموعة البرامج لأجهزة الحاسب الشخصية في الفترة من 1 فبراير 2007 إلي 1 ديسمبر 2008 بمبلغ 829 ألفاً و413 و92 قرشا بالفاتورة رقم 523 في تاريخ 31 مايو 2007 ؛ وعن المدة من 1 يوليو 2007 إلي 30 يونيو 2009 بقيمة مليون و393 ألفا و973 جنيها و59 قرش ؛ وبإجمالي 2 مليون و223 ألف و377 جنيها و51 قرشا ؛ هذا بخلاف ضريبة المبيعات والتي تقدر بـ 222 ألفا و337 جنيها و75 قرشا . وهو ما كشفت عنه الفاتورة 1064 في تاريخ 9 يونيو 2009 . وهو ما يدعنا نتساءل... هل بالفعل تعلم وزارة الداخلية طبيعة هذه المخالفات ؟ ولماذا لم تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية التي تضمن لها الحفاظ على المال العام ومحاسبة المسئولين عنه ؟
ومن هنا فإننا نريد التأكيد علي أنه لو كانت وزارة الداخلية تعلم وتصمت وستظل صامتة فهي كارثة وان كانت لا تعلم فإن الكارثة أعظم . اللافت للنظر أن المراقبتين الماليتين عائشة محمود عبد النبي وفضيلة عامر محمد التابعتين لوزارة المالية في قطاع الأحوال المدنية ما زالا يستخدمان نفس السيارة أنه رغم ما نشر عن تخصيص سيارة تحمل لوحات شرطة تقوم بتوصيلهما حيث يتمتعان بالحماية والرعاية الخاصة من جانب اللواء"أ.أ" مدير الإدارة العامة للرئاسة في القطاع الذي يعمل به منذ 29 عاما مستمرة وحتى الآن وتمثلت الرعاية والعناية في تخصيص سيارة تقوم بتوصيلهما يوميا ؛ السيارة شرطة بيك أب ماركة ميتسوبيشي تحمل أرقام ب 13/2354 الجدير بالذكر أن من ضمن مؤسسي شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية " سيتك" رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف والمحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا أشهرها قضية اللوحات المعدنية والغريب في الأمر أن شركة " سيتك " لها اليد العليا في قضية اللوحات المعدنية التي ينظرها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ؛ كما يعد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي " هارب" والدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحد مؤسسي الشركة مع آخرين .
