الاثنين، 31 ديسمبر 2012
عام من الاغتصاب السياسى لمصر
بقلم : محمد غالى
تلك الفتاة التى فقدت عزريتها منذ زمن بعيد ، انها ضحية جرائم الاغتصاب السياسى المتتالية ، سأتحدث فى مقالى هذا عن ما حدث لها فى ذلك العام المنقضى ، عام تناوب فيه العسكر والاخوان اغتصاب تلك الفتاة البريئة ، انها الدولة المصرية التى عانت فى هذا العام المنصرم من شتى طعنات سياسية أخذت تنتابها واحده تلو الاخرى كأنها فى خضم مجزرة طاحنة تداولتها وكالات الانباء ليتسلى بها البعض من الجمهور ، والبعض الاخر لايحرمها من القليل من الشفقة ورثاء الحال ، يبقى الحال كما هو القلة المتمردة على الوضع السياسى مرابطة فى الميدان لمراقبة المسار الثورى ، مترقبة ما سيحدث من السلطة الحاكمة بنظرات تبعث بالكثير من الشك واللاشىء من اليقين بمن بيده زمام السلطة من العسكريين .
بدأ العام المنصرم بتلك المسرحية الهزلية التى تستخف بعقول الشعب المطحون اقتصاديا ، نظلم ميزان العدل اذا وُصفت أنها محاكمة عادلة لنظام فاسد من القدم الى الرأس ، تستمر محاكمته طيلة شهور عده بحجة عدم وضوح أدلة إدانة لهذا النظام ، جرائم قتل ومجازر تم ارتكابها منذ اليوم الاول من الثورة تداولتها الفضائيات وصفحات الانترنت ، والادلة فى أعين القضاء الشامخ غير كافية ومبهمة ، وتؤجل الجلسات مراراً وقلوب اسر الشهداء تغلى دمائها مما يرون من ضياعٍ لحق من فقدوه من أبنائهم الذين كسروا حاجز الخوف من ذلك النظام القمعى المستبد ، ان هؤلاء إستشهدوا من أجل أن نتنفس الحرية ، ونحن نكافئهم بالانحراف عن المسار الثورى .
ثم يأتى ذلك المنصب الشاغر وفى حقبة اخرى من الاغتصاب السياسى ، ويخلق حالة من الحزبية فى الشارع المصرى من سيكون رئيسا لمصر ؟ ، قد أتى موعد تسليم السلطة بالمعنى الذى كان يقصده العسكر الى رئيس مدنى منتخب ، تم فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس وكل حزبٍ بما لديهم فرحون ، ما جمع تلك الاحزاب للدفاع عن مطالب الثورة وشهدائها فرّقه المجلس العسكرى بالصراع على كرسى الرئاسة ، تقدم من تقدم من المرشحين كل على إنتماءاته ووقع الاختيار بين اثنين فى مرحلة الاعادة احدهما من فلول النظام السابق والاخر من جماعة الاخوان المحظورة سابقا ، ومن حسن حظ العسكر اذا افترضنا حسن النية فى نزاهة العملية الانتخابية ان يقع اختيارهم بين مرشح الفلول ومرشح من أبرموا معه صفقة الدعم للاعلان الدستورى فى مارس ما بعد التنحى حيث خرج الاخوان ليرابطوا امام اللجان للدعوة للموافقة على الاعلان الدستورى بنعم مستغلين الشعب المتدين بطبعه بحجة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور ، الخلاصة أن المجلس العسكرى لدية من الحظ ما يكفى عندما يختار الشعب بين احد الاثنين فيضمن خروجا امنا من السلطة بعد اكثر من عام ونصف العام من الجرائم السياسية والانتهاكات البينة للثورة والثوار .
يتولى الدكتور محمد مرسى منصب الرئيس المنتخب ، ويحد المجلس العسكرى من التدخل فى الحياة السياسية تدريجيا الى أن يتلاشى دور العسكر السياسى ، ومن هنا يظهر لنا جلياً صفقة العسكر والاخوان عندما أحال مرسى المشير ورئيس اركان الجيش الى التقاعد ومنحهم أوسمة وتعيين المشير مستشارا للرئاسة وبذلك تم تأمين خروج العسكر من الحياة السياسية ولم تتم محاكمة احد منهم حتى الأن .
وفى حقبة أخرى من الاغتصاب السياسى لمصر تلك الوعود التى انهالت علينا من الرئيس قبل فوزه ولم يحقق الكثير منها وبرنامجه للنهضة الذى لا وجود له من الاساس والذى جعل من شخصة أضحوكة الفضائيات ، رئيس مصر الثورة ليس لديه برنامج سياسى ليضع تصورا للسياسة العامة التى ستسير عليها مؤسسات الدولة ، وكأن الشعب قد إنتخبه بالنية الصافية كما يقول البعض وتتوالى الاعتصامات والاضرابات تطالب الرئيس بأن يحقق وعوده والرئيس كما يقول المثل الشعبى "أذنُ من الطين والاخرى من العجين" .
فى حقبة هى الاخيرة من الاغتصاب السياسى لمصر يأتى الصراع على الدستور ومشكلة التوافق على مواده مستسلمة لصراع حول المواد الخاصة بالدين ، والجمعية التأسيسية تعانى من انسحاب بعض أعضائها إعتراضا على بعض المواد الخاصة بالحريات والمرأة ، ثم يأتى الرئيس بإعلان دستورى يقلب البلاد رأسا على عقب ويشعل صراعات بين التيار الاسلامى المؤيد له والتيارات الاخرى الرافضة تصل الى مشاحنات وصدامات بين ابناء الوطن دون النظر لأى إنتماءات سياسية ، والرئيس لايعير تلك الحشود الرافضة لدستور جماعته مثقال ذرة من الاهتمام ، ويطرح الرئيس دستوره للإستفتاء الشعبى ليستغل قدرة جماعته على الحشد لتأييد الدستور على انه هو الطريق الى الاستقرار السياسى او بطرق أخرى مشابهة للتى إستخدموها فى تجارب الإحتكام للصندوق الانتخابى سواء فى انتخابات الرئاسة او مجلس الشعب ، لينجح الإستفتاء بتزييف الإرادة الشعبية لتعيش مصر مراحل أخرى من الاغتصاب السياسى _لكى الله يا مصر_ .
الأحد، 30 ديسمبر 2012
الجمعة، 28 ديسمبر 2012
الخميس، 27 ديسمبر 2012
الأربعاء، 26 ديسمبر 2012
الجهل السياسى والديمقراطية المشبوهة فى الدولة المصرية
بقلم : محمد غالى
أوشك العام الثانى بعد ميلاد ثورة يناير على الانتهاء ولازالت الدولة المصرية تعانى من مراحل عديدة من التخبط السياسى ، مرت الفترة الانتقالية وتغيرت رأس النظام لكن التحول الديمقراطى لم يكن كما ينبغى أن يكون ، المشكلة تكمن فى إغفال كتابة الدستور منذ البداية وهذا هو الخطأ الاول فى مسار التحول الديمقراطى يليه الخطأ الثانى بعدم الوضع فى الاعتبار إنشاء مجلس رئاسى مدنى بدلا من الحكم العسكرى الذى خول له السلطه نظام فاسد ومستبد من الاساس .
كيف لشعب عانى لطيلة ثلاث عقود من التهميش والذل والقمع أن يكون له نصيب كافى من النضج الفكرى والوعى السياسى ليحتكم الى تجربة ديمقراطية سليمة فى ظل مناخ سياسى أفسده الحزب الحاكم فى النظام السابق الذى من الحماقة أن نصفه بالوطنية ، المشهد يظهر لنا جلياً حزب واحد يستمد قوته من السلطة الحاكمة وأحزاب أخرى لا يصلح ان نقول عنها أنها منافسة بل مفككة وضعيفة وحركات سياسية عانت لسنوات طويلة من القمع الفكرى والاعتقال وعمليات التصفية السياسية الممنهجة .
لقد وضع النظام السابق برنامجاً استهدف به إفساد المناخ السياسى لدرجة تصعب إقامة عملية التحول الديمقراطى السليم ، إمتدت اثار ذلك التوجه غير السوى الى تهميش أدوار الاصلاحيين والحركات المنادية بالديمقراطية وإقامة نظام سياسى رشيد والممارسات القمعية ضد التجمعات الشعبية أشهرها إعتصام عمال الغزل والنسيج بالمحلة فى السادس من ابريل عام 2008 للمطالبة برفع الاجور معترضين أيضا على غلاء الاسعار وتحسين الخدمات العامة وأهمها الصحة والتعليم .
نحن الان تحت حكم نظام سياسى مختل لم يتم بنائه على أساس توافقى بكل ما يحويه من مؤسسات ، نظام أهوج لم ينتهج حتى الان برنامجا سياسياً واضحاً يرجع اليه الشعب بإعتباره صاحب الشرعية ومصدر السلطات لكى يحاسب ذلك النظام ، اين المبدأ السامى للديمقراطية فى الفصل بين السلطات ورأس النظام يحكم قبضته على السلطة التشريعية والتنفيذية ويسعى لإقصاء السلطة القضائية ، هذا النظام الأهوج يقودنا من بقايا الدولة الى اللادولة .
اليوم ونتيجة الجهل السياسى لصاحب الشرعية أبرم عقده مع السلطة بدستور سيلقى بنا فى الهاوية ، فى موجات أخرى من إنعدام الاستقرار السياسى الذى سيفرض علينا تحمل أعباء اقتصادية جمّه ، أين هى الديمقراطية التى يتحدثون عنها وسط جهل الكثيرين بأوضاع الدولة والسياسة العامة ، أى دستور هذا الذى ينفرد بوضعة فصيل سياسى واحد لا يمثل أغلبية الا بالحشد الشعبى المؤقت على أرض الجهل والفقر والذى يزول مع نفاذ ما يوزع من مال أو سلع تموينية جافة أو وعود زائفة بالاصلاح أو بمشروع للنهضة ليس له أى جوانب واقعية من الاساس .
الازمة تكمن فى من لا صوت لهم الا عندما تفرغ بطونهم وتأن من الجوع والفقر المدقع ، حقا إنه القتل المعنوى الذى كان يمارسه النظام السابق الظالم لشريحة هى الكبرى ممن يعانون من الفقر جعلهم لا يفكرون الا فى هم إيجاد المال من أجل العيش ولو كان على حساب الكرامة وعزة النفس ، الشعب الذى بيده الشرعية الان هو من يدفع ثمن سياسات اهمال التعليم وتكميم الافواه المطالية بالحقوق والحريات .
الاعلام الموجه ساهم أيضا وبنصيب كبير فى جهل العامة بسياسات النظام وإلهاء المواطنين عن تلك المؤامرات السياسية القذرة ، الأن ومنذ قرابة عقد من الزمن لا تمر على بيت مصرى ولو كان من ساكنى العشوائيات إلا وتجد أطباق الاستقبال الفضائى وهوائيات التليفزيون المحلى تعلو أسطح المنازل ، الكل يقع تحت طائلة الاعلام الموجه ، كان لمحطات التلفزة المرئية أثرها البالغ على فكر العامة وتوجيههم لما يخدم السلطة الحاكمة بمواد مرئية ترسخ مفهوم الرضا بالوضع وضياع الحقوق والاستسلام للقمع وقتل الطموح الا من رحم ربى ، لا يزال ماسبيرو تحت قبضة السلطة الحاكمة ويعمل لصالحها -من العسكر للإخوان يا قلبى لا تحزن -أين نحن من استقلال الاعلام ؟؟ .
فى نهاية المطاف إذا كان ما نمارسه من إستفتاء أو إنتخاب هو الديمقراطية فإننا قد جمعنا المشبوه والمنقوص منها معا ، فهى منقوصة بالجهل السياسى لدى الكثير الذى يجعلهم ينصاعوا لديماجوجية الفصيل السياسى سالف الذكر الذى يجعله يشرى صوت حريته بثمن بخس ، لا مجال للحديث عن ديمقراطية الإحتكام الى صناديق الاقتراع وسط مناخ سياسى يسوده الجهل وفى وجود فصيل يمارس السياسة بطريقة لا تليق بمؤسسيه -أفيقو يرحمكم الله -.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
