الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012
الاثنين، 24 سبتمبر 2012
برنامج الدستور والفصل بين الدولة والحكومة
نقطه تحت عنوان وسائل الحزب من البرنامج العام الذى اصدره حزب الدستور تثير جدلا سياسيا ؛ حيث تتحدث عن الفصل بين الدولة والحكومة .
ويأتى فى ثياق برنامج الحزب "انه من المبادىء الاساسية التى تحكم ادارة شؤون اى دولة مبدأ الفصل بين الدولة واجهزتها الحكومية"؛ ويأتى بشىءٍ من التفصيل فى فقرة اخرى يوضح فيها " ان فصل الدولة عن الحكومة يعنى اولا التمييز بين اجهزة الدولة المختلفة كالوزارات والهيئات العامة ومجموعة السياسيين الذين يتم انتخابهم دوريا لادارة شؤون العامة والذين يشكلون الحكومة اى الرئيس والوزراء واعضاء المجلس التشريعى" .
ان ما سبق جملة وتفصيلاً يتعارض مع المفهوم الشامل للدولة التى تحوى مؤسساتها كجزء لا يتجزأ منها واحدى تلك المؤسسات هى الوزارات التى تجمعها الحكومة وهى محل الخلاف اذاً لايمكن فصل الدولة عن الحكومة .
اذا نظرنا الى الدولة فى مصر نجد ان الحكومة ليست بمعزل عن الدولة فهى تحمى هيبة الدولة بالقانون الذى تنظمه هيئات قضائية مستقلة تابعة لاحدى وزارات الحكومة وهى وزارة العدل ويحكم قبضة القانون الذراع الامنى المتمثل فى وزارة الداخلية ناهيك عن فسادها الان وغيرها من الوزارات متشابكة المهام داخل الدولة .
الدولة تشمل الشعب والمكان الذى يشغله جغرافياً والحكومة تخدم الشعب وتدير ازماته وتدير المؤسسات العامة التى تتمثل فى المحليات والمرافق العامة ومقدرات الدولة بتفويض من الشعب من خلال وسيط سياسى هو البرلمان الذى يُنتخب اعضاءه دوريا من الشعب ناهيك ايضا عن نزاهة تلك الانتخابات ؛ فنحن نتحدث عن العلاقة التى تربط الدولة والحكومة فى ظل نظام ديمقراطى سليم .
فى فقرة اخرى اسفل نفس البند "فصل الدولة عن الحكومة " ؛ وكما جاء فى ثياق البرنامج العام للحزب "ان الفصل بين الدولة والحكومة شرط ضرورى ولازم لقيام نظام حكم سليم وصحى ومعنيّ اولا واخيراً بخدمة مصالح المواطنين واحترام حقوقهم؛لان التدخل بين الدولة والحكومة يؤدى مباشرة الى استبداد الحكومة واتساع سيطرتها على امور المواطنين لدرجة غير مقبولة مما يفسد الحكومة واجهزة الدولة معاً" هذا ما ورد نصاً فى البرنامج العام للحزب فى غفلة من الكاتب انه فى وجود دستور وطنى يحافظ على تداول السلطة فى مؤسسات الدولة ويضع ضوابط لذلك بتحديد مدة حكم رئيس الجمهورية الذى يغير بطبيعة الحال الحكومة فى بداية عهده اذا كانت لا تعمل للصالح العام او متدنية الكفاءة ؛ ودستور ايضا يضع ضوابط انتخاب البرلمان واختصاصاته عند كل دورة برلمانية ؛ والبرلمان من اختصاصة مناقشة الموازنة العامة واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة منها اذا كانت لا تعمل لصالح المواطنين.
اذا كان الكاتب يبنى دراساته على نظام انتشر فيه الفساد وتكميم الافواه وغفلت أجهزة الدولة الرقابية واصبحت مرتعشة الايدى خوغا من طغاة النظام البائد؛ فنحن الان فى مصر الثورة التى لا يرضى شعبها بدستور لا يرعى مصالح الدولة بمفهومها الشامل فى تداول السلطه واعلاء قيمة القانون وفرض الرقابة على اجهزة الدولة واحترام الحريات وحقوق الانسان .
ان ما سيشكله دستور مصر الثورة الذى هو شعار لحزبكم السياسى الذى افتخر به وادعم قياداته هو الذى سيضمن القوة للدولة ليس بفصل جزء من كل لا يتجزأ.
احييكم يا من ساهمتم فى كتابة البرنامج العام للحزب فإن هذا الخلاف لا يمثل قطرة فى بحر من الفكر والابداع الذى قام به من كتبوا هذا البرنامج الذى يعلى مصلحة الوطن والمواطن ؛ ويهتم بإطلاق الحريات وحماية حقوق الانسان والمؤسسات المنتخبة والامن القومى ومن النواحى الاقتصادية فى محاصرة الفقر وتوفير فرص عمل كريمة .
انتظر ردا من القائمين على كتابة برنامج حزب الدستور بعد مراجعة متأنية لنقطة الخلاف فالدولة اكثر شمولا من الحكومة مفهوماً وواقعاً ؛ ربما وضعتم نصب اعينكم نظام احكم على السلطة فى قبضته طيلة عقود من الزمن ؛ نحن الان على اعتاب مصر جديده لن ترضى بفرعون جديد ؛ دستورنا الجديد سيحمينا ؛ فعلينا ان نحمى صناعته فى المرحلة المقبلة حتى لا نرضخ لظلم حاكم ؛ والدستور هو شعاركم ايضاً فاحموه معنا بثقلكم الحزبى ليحمينا جميعاً فليوفقنا الله .
ويأتى فى ثياق برنامج الحزب "انه من المبادىء الاساسية التى تحكم ادارة شؤون اى دولة مبدأ الفصل بين الدولة واجهزتها الحكومية"؛ ويأتى بشىءٍ من التفصيل فى فقرة اخرى يوضح فيها " ان فصل الدولة عن الحكومة يعنى اولا التمييز بين اجهزة الدولة المختلفة كالوزارات والهيئات العامة ومجموعة السياسيين الذين يتم انتخابهم دوريا لادارة شؤون العامة والذين يشكلون الحكومة اى الرئيس والوزراء واعضاء المجلس التشريعى" .
ان ما سبق جملة وتفصيلاً يتعارض مع المفهوم الشامل للدولة التى تحوى مؤسساتها كجزء لا يتجزأ منها واحدى تلك المؤسسات هى الوزارات التى تجمعها الحكومة وهى محل الخلاف اذاً لايمكن فصل الدولة عن الحكومة .
اذا نظرنا الى الدولة فى مصر نجد ان الحكومة ليست بمعزل عن الدولة فهى تحمى هيبة الدولة بالقانون الذى تنظمه هيئات قضائية مستقلة تابعة لاحدى وزارات الحكومة وهى وزارة العدل ويحكم قبضة القانون الذراع الامنى المتمثل فى وزارة الداخلية ناهيك عن فسادها الان وغيرها من الوزارات متشابكة المهام داخل الدولة .
الدولة تشمل الشعب والمكان الذى يشغله جغرافياً والحكومة تخدم الشعب وتدير ازماته وتدير المؤسسات العامة التى تتمثل فى المحليات والمرافق العامة ومقدرات الدولة بتفويض من الشعب من خلال وسيط سياسى هو البرلمان الذى يُنتخب اعضاءه دوريا من الشعب ناهيك ايضا عن نزاهة تلك الانتخابات ؛ فنحن نتحدث عن العلاقة التى تربط الدولة والحكومة فى ظل نظام ديمقراطى سليم .
فى فقرة اخرى اسفل نفس البند "فصل الدولة عن الحكومة " ؛ وكما جاء فى ثياق البرنامج العام للحزب "ان الفصل بين الدولة والحكومة شرط ضرورى ولازم لقيام نظام حكم سليم وصحى ومعنيّ اولا واخيراً بخدمة مصالح المواطنين واحترام حقوقهم؛لان التدخل بين الدولة والحكومة يؤدى مباشرة الى استبداد الحكومة واتساع سيطرتها على امور المواطنين لدرجة غير مقبولة مما يفسد الحكومة واجهزة الدولة معاً" هذا ما ورد نصاً فى البرنامج العام للحزب فى غفلة من الكاتب انه فى وجود دستور وطنى يحافظ على تداول السلطة فى مؤسسات الدولة ويضع ضوابط لذلك بتحديد مدة حكم رئيس الجمهورية الذى يغير بطبيعة الحال الحكومة فى بداية عهده اذا كانت لا تعمل للصالح العام او متدنية الكفاءة ؛ ودستور ايضا يضع ضوابط انتخاب البرلمان واختصاصاته عند كل دورة برلمانية ؛ والبرلمان من اختصاصة مناقشة الموازنة العامة واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة منها اذا كانت لا تعمل لصالح المواطنين.
اذا كان الكاتب يبنى دراساته على نظام انتشر فيه الفساد وتكميم الافواه وغفلت أجهزة الدولة الرقابية واصبحت مرتعشة الايدى خوغا من طغاة النظام البائد؛ فنحن الان فى مصر الثورة التى لا يرضى شعبها بدستور لا يرعى مصالح الدولة بمفهومها الشامل فى تداول السلطه واعلاء قيمة القانون وفرض الرقابة على اجهزة الدولة واحترام الحريات وحقوق الانسان .
ان ما سيشكله دستور مصر الثورة الذى هو شعار لحزبكم السياسى الذى افتخر به وادعم قياداته هو الذى سيضمن القوة للدولة ليس بفصل جزء من كل لا يتجزأ.
احييكم يا من ساهمتم فى كتابة البرنامج العام للحزب فإن هذا الخلاف لا يمثل قطرة فى بحر من الفكر والابداع الذى قام به من كتبوا هذا البرنامج الذى يعلى مصلحة الوطن والمواطن ؛ ويهتم بإطلاق الحريات وحماية حقوق الانسان والمؤسسات المنتخبة والامن القومى ومن النواحى الاقتصادية فى محاصرة الفقر وتوفير فرص عمل كريمة .
انتظر ردا من القائمين على كتابة برنامج حزب الدستور بعد مراجعة متأنية لنقطة الخلاف فالدولة اكثر شمولا من الحكومة مفهوماً وواقعاً ؛ ربما وضعتم نصب اعينكم نظام احكم على السلطة فى قبضته طيلة عقود من الزمن ؛ نحن الان على اعتاب مصر جديده لن ترضى بفرعون جديد ؛ دستورنا الجديد سيحمينا ؛ فعلينا ان نحمى صناعته فى المرحلة المقبلة حتى لا نرضخ لظلم حاكم ؛ والدستور هو شعاركم ايضاً فاحموه معنا بثقلكم الحزبى ليحمينا جميعاً فليوفقنا الله .
الأحد، 23 سبتمبر 2012
السبت، 22 سبتمبر 2012
الجمعة، 21 سبتمبر 2012
الخميس، 20 سبتمبر 2012
الأربعاء، 19 سبتمبر 2012
جرافيتى محمد محمود "إبداع ثائر"
اسبوع من الاشتباكات الدامية عاشه احد شوارع الميدان راح فيه المئات من الشهداء والمصابين فى احدى جمع الثورة الشهيرة بجمعة المطلب الواحد؛ نزل الثوار الى الميدان للمطالبة بالانتقال السريع للسلطة من المجلس العسكرى الى رئيس مدنى منتخب؛ انتهزت قوات الامن الفرصة عندما تضاءلت اعداد المعتصمين من مصابى الثورة فى ميدان التحرير وقامت بفض اعتصامهم بالقوة واعتقلت بعض منهم وحاصرت الميدان الى ان المتظاهريين عادو الى الميدان بأعداد كبيرة نظرا للعنف المفرط الذى استخدمتة الداخلية فى فض اعتصام مصابى الثورة؛ وعاودو السيطره على الميدان الى ان بدأ الحدث الذى يعتبر من موجات الثورة الكبرى.
فى مساء ذللك اليوم ولمدة اسبوع كامل من الاشتباكات الدامية لا مجال للحديث عنها تفصيلاً كثيرون فقدو اعينهم بطلقات الخرضوش والكثير من حلات الاغماء من قنابل الغاز؛ ايضا تم الاعتداء على عدد لا بأس به من المصورين والصحفيين
بعيدا عن الواقع الجنائى فهى جريمة سياسية متكاملة الاركان ظهر فيها التواطؤ الامنى جلياً؛ انهم جنرالات العدلى الذراع القمعى للنظام الظالم .
فى هذا الشارع المتفرع من الميدان استخدمت كل ادوات القمع ناهيك عن ايها مصرح به او لا ؛عليك ان تسأل نفسك البشرية بأى ذنب قتل هؤلاء واصيب اخرون ؟ ما هى القضية ما هى النتائج ؟
لعلك زرت هذا الشارع بعد تلك الاحداث كل جرافيتى على حوائط الشارع يعبر عن حدث او عن شخص او رأى رغم ما رأيته بعينى من عنف المقاومة من الجانبين جانب بالسلاح وجانب بالحجارة ؛ابهرتنى حكايات كل حائط انها تحكى تاريخ حدث ثورى خالص انتفض من فيه ضد قمع الداخلية .
فى وقت متأخر من امس الثلاثاء قامت مجموعة من قوات الامن بإزالة تلك الرسومات ودهان الجدران باللون الاصفر؛فى حوار مع مجموعة من اصدقائى المقربين نتحدث عن ما فعلته جهات تنفيذية تابعة لحكومة قالو عنها حكومة ثورة سألت نفسى ما هذا الفكر العقيم ؟ ما زال يستحوز عليهم الجهل.
من وجهة نظرى ان ازالة رسوم الجرافيتى جريمة فى حق الثورة والثوار اقل ما يمكن ان يقال علينا اننا خائنين لدماء شهدائنا علينا ان نحتفظ بشىء ما يذكرنا بدمائهم التى ناضلت من اجل حريتنا وكرامتنا علينا الا نهدر دمائهم وحقوقهم وحقوق زويهم .
من دواعى سرورنا ان تقوم دعوات لرسامى الجرافيتى اليوم مساء الاربعاء لإعادة الابداع الثورى الى مكانه ان كنا فى دولة يحكمها الاخوان المسلمون او غيرهم من التيارات السياسية ضعيفة كانت او قوية فلن نرضى بتلك الممارسات القمعية للفكر والرأى والابداع ....اقتلو جهلكم يرحمكم الله .
فى مساء ذللك اليوم ولمدة اسبوع كامل من الاشتباكات الدامية لا مجال للحديث عنها تفصيلاً كثيرون فقدو اعينهم بطلقات الخرضوش والكثير من حلات الاغماء من قنابل الغاز؛ ايضا تم الاعتداء على عدد لا بأس به من المصورين والصحفيين
بعيدا عن الواقع الجنائى فهى جريمة سياسية متكاملة الاركان ظهر فيها التواطؤ الامنى جلياً؛ انهم جنرالات العدلى الذراع القمعى للنظام الظالم .
فى هذا الشارع المتفرع من الميدان استخدمت كل ادوات القمع ناهيك عن ايها مصرح به او لا ؛عليك ان تسأل نفسك البشرية بأى ذنب قتل هؤلاء واصيب اخرون ؟ ما هى القضية ما هى النتائج ؟
لعلك زرت هذا الشارع بعد تلك الاحداث كل جرافيتى على حوائط الشارع يعبر عن حدث او عن شخص او رأى رغم ما رأيته بعينى من عنف المقاومة من الجانبين جانب بالسلاح وجانب بالحجارة ؛ابهرتنى حكايات كل حائط انها تحكى تاريخ حدث ثورى خالص انتفض من فيه ضد قمع الداخلية .
فى وقت متأخر من امس الثلاثاء قامت مجموعة من قوات الامن بإزالة تلك الرسومات ودهان الجدران باللون الاصفر؛فى حوار مع مجموعة من اصدقائى المقربين نتحدث عن ما فعلته جهات تنفيذية تابعة لحكومة قالو عنها حكومة ثورة سألت نفسى ما هذا الفكر العقيم ؟ ما زال يستحوز عليهم الجهل.
من وجهة نظرى ان ازالة رسوم الجرافيتى جريمة فى حق الثورة والثوار اقل ما يمكن ان يقال علينا اننا خائنين لدماء شهدائنا علينا ان نحتفظ بشىء ما يذكرنا بدمائهم التى ناضلت من اجل حريتنا وكرامتنا علينا الا نهدر دمائهم وحقوقهم وحقوق زويهم .
من دواعى سرورنا ان تقوم دعوات لرسامى الجرافيتى اليوم مساء الاربعاء لإعادة الابداع الثورى الى مكانه ان كنا فى دولة يحكمها الاخوان المسلمون او غيرهم من التيارات السياسية ضعيفة كانت او قوية فلن نرضى بتلك الممارسات القمعية للفكر والرأى والابداع ....اقتلو جهلكم يرحمكم الله .
الثلاثاء، 18 سبتمبر 2012
السبت، 15 سبتمبر 2012
الأربعاء، 12 سبتمبر 2012
الأحد، 9 سبتمبر 2012
السبت، 8 سبتمبر 2012
الجمعة، 7 سبتمبر 2012
الخميس، 6 سبتمبر 2012
الأربعاء، 5 سبتمبر 2012
مصر بين المدنية والاخونه
اجمعت القوى السياسية المنافسة لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسى ان الجماعة تسعى للهيمنة على مؤسسات الدولة .وان تضع السلطات جميعا قبضتها وذلك تحت مسمى "أخونة الدولة"؛ فمنهم من قذف بذلك كرها فى فصيل سياسى منافس ليس الا .
والبعض الاخر قذف بذلك معللا اسبابه واضحة ؛وهذا هو الفصيل الذى يعلى المصلحة الوطنية ويجعلها بمنأى عن اى وجهه حزبية؛ وعندما ننظر لتلك المرحلة نرى ان هناك سوء تقدير مبالغ فيه فى اختيار من يعتلون المناصب القيادية فى الدولة حتى ممن لا ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين‘ فالدولة الان تقودها حكومة فاشلة فى حل ازمات المرحلة فهى لاتناسب مصر الثورة.
فقط هى تحاول ان ترسى دعائمها بقروض تقوم بإهدارها فى علاوات الموظفين واستيراد السلع لتكفى استهلاك مواطنيها وإستمر مسلسل خداع المواطنين بمشروع او برنامج للنهضة كان عبارة عن بنود تقليدية ليس لها اساس تفصيلى يمكن تطبيقه على ارض الواقع المؤلم اقتصاديا الذى تعيشه مصر ويستمر الاتجاه المعاكس للانتفاضه وهو الاتجاه الى الانفاق والاقتراض وتفاقم الديون ونذهب لنتسول من هذا وذاك .
هناك العديد من الاسئلة التى تطرح نفسها وربما لدى البعض اجاباتها الواضحة وتكمن فى ماهية علاقة الرئيس مرسى بالجماعة ؟ وما هو مدى تدخل الجماعة فى ادارة شئون الدولة؟ اذا كنت متابعا جيدا لتلك الحقبة الرئاسية الجديدة فسترى ان هناك تلميحات وأراء مجرده تصدرها قيادات اخوانية ويعقبها قرارات من مؤسسه الرئاسة تؤكد تلك التلميحات وعلى النقيض يأتى الرئيس بقرارات يغلب عليها الطابع الثورى ليلقى نصيبه من التأييد الشعبى ثم نرى بعد ذلك ان كلامه هباءً منثورا ً لايسمن ولا يغنى من جوع .
يجب على الشعب ان يعى ان تلبية مطالبة فى العيش بكرامة وحرية وعدالة اجتماعية حق اصيل له لا يتسول من اجله او ينحنى ليقبل ايدى السلطه اذا كان لا يرضى ان يبقى فى اخاديد الذل.
وعلى الرئيس ألا يفرح بحجم هذا التأييد وان يسعى لتنفيذ عهوده وقراراته واعلاء قيمة القانون فى دولة تسودها الفوضى وان يعيد النظر فى من تولوا قيادة مؤسسات الدولة وأن يسعى الى التوافق مع كل الفصائل السياسية يكفيه خجلا ان الحزب الذى كان يرأسه يعمل الان على اقصاء الاحزاب الاخرى الناشئة عليه بالتوافق فتلك النهضة تأتى بالاتحاد اذا كان يريد الاصلاح الحقيقى.
فمن يستحقون مناصبهم سواءً كانت فى الحكومة او الفريق الرئاسى قليلون لهم منا الاحترام والتقدير فليوفقهم الله ويجب على الرئيس ايضا الا يشتتنا فى الحكم عليه فتارة يصيب وتارة يخطىء فإستقم كما امرت يرحمك الله .
الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012
الاثنين، 3 سبتمبر 2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
