الاثنين، 19 نوفمبر 2012
الأحد، 18 نوفمبر 2012
الاثنين، 12 نوفمبر 2012
الأحد، 11 نوفمبر 2012
حوارات بديهية حول تطبيق الشريعة الاسلامية
مما لا شك فيه أن الشعب المصرى شعب متدين بطبعه ، هذه الصفة جعلت من الدولة المصرية أرضاً خصبة للتجارة بالدين من أجل مصالح سياسية لتيار يقال عنه أنه إسلامى كان من المفترض ألا يقحم نفسة فى أخاديد السياسة ، المشكلة لا تكمن فى فصل الدين عن الدولة أو السياسة العامة ، الاشكالية هنا تكمن فى قذارة الدائرة السياسية فى الوضع الراهن التى لها اثرها السلبى على الدين.
التجارة بالدين لها تاريخها الطويل والحديث من هذا التاريخ من نصيب جماعة الاخوان المسلمين التى إتخذت " الاسلام هو الحل" شعاراً لها ، نحن كمسلمون وموحدون على يقين أن الاسلام هو الحل فى كل مكان وفى أى زمان ولكن كيف يفهم هؤلاء الدين الاسلامى ومبادئه ، يتحدثون عن برامج إنتخابية ومشاريع للنهضة هم قامو بإعدادها ، فإذا فشل هذا البرنامج الانتخابى أو مشروع النهضة الاسلامى من سيتحمل هذا الفشل الدين أم الشخص القائم بالبرنامج أو المشروع؟ ، من هنا يظهر لنا جلياً أن الدين من الممكن ان نستمد من تعاليمه ما ينفع العصر الذى نعيش فيه وربما يخطىء الانسان فى الفهم السليم عندما يستمد من الدين ما يفيده فى ادارة شئون الدولة او المعاملات ، مثلا عندها نقول ان تجربة فلان كانت خاطئة أى انه قد أخطأ فى فهم مبدأ او تشريع دينى معين بعيدين كل البعد عن إتهام الدين بالتقصير فى حل مشكلة ما ، كل إنسان متدين له الحق فى أن ينهل من دينه ما يستفيد به ويفيد الاخرين ، أما محور المقال وهى الشريعة الاسلامية تحتاج فى تطبيقها لمذيد من التحليل والتفصيل .
الشريعة هى الاحكام التى فرضها الله على العباد على لسان الرسول ، والشريعة الاسلامية مستمده من القرأن والسنة النبوية كمصدرين أساسيين للشريعة متفق عليهما وتهدف الشريعة الى تقويم السلوك الانسانى وحكمه ، وتتسم الشريعة الاسلامية بالعدالة والوسطية وقد ألزمنا الله ورسوله بألا نخالفها كما قال فى كتابه ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [المائدة: 48].
الشريعة الاسلامية تحمل فى صلبها العدل وصالحة فى كل زمان ومكان وفى كل مراحل حياة الانسان منذ مهده طفلا الى ما قبل لحده شيخا وتكرمه عند موته ، ونتيجة الحكم الشرعى تظهر على وجوه الوجوب أو الالزام والتحريم والاجازة لمعاملات انسانية عملية أو عقائدية أو اخلاقية ، وتطبيق الشريعة حفظ للمعنى السامى لأصول الدين وتنأى بالنفس البشرية عما يضرها وتحفظ النسل بإطار من التنظيم الربانى ، فلولا شرائع الله فى الزواج والطلاق والنسب لعانى النسل البشرى من مشكلات عديده فالشريعة فى مجملها محور اتفاق .
أما محور الخلاف يكمن فى اسئلة تفرض نفسها من المخول له تطبيق الشريعة ؟ ، وعلى من ؟ ، ومتى يجب تطبيق حكم من أحكام الشريعة الاسلامية ؟ ، هذا الجدل يجعلنا نتطرق الى تاريخ التشريع الاسلامى الذى إعتمد على الاحكام المنصوص عليها فى القرأن والسنة النبوية كمصدرين أساسيين لأحكام الشريعة الاسلامية ، ثم يأتى الصحابة بعد وفاة رسول الله ليتفقهوا فى أمور دينهم بعدما نهلوا منه الكثير عن الدين الاسلامى ليكونو علماء بالدين ويكونوا جمهورا للفقهاء يستطيع بما أوتى من علم ان يُجمع على حكم شرعى معين ، أو ان يجتهد بعقله على أساس دينى فى حكم من أحكام الشريعة ، والاشكالية فى عصرنا تكمن فى من يطبق الشريعة والذى تتوافر فيه شروط الاجتهاد التى تتمثل فى ان يكون عالما بالقرأن الكريم حفظاً وتدبراً وملماً بما ورد فى السنة النبوية من أحاديث رويت عن نبينا محمد وأثار صحابته ، وأن يكون ملماً بقواعد اللغة وأساليبها وقواعد صرفها الى أخر تلك الشروط التى تحتم وجود كيان مؤسسى مختص بالاقرار بأحكام الشريعة الاسلامية والاشراف على تنفيذها ، هذا يتطلب أيضا إستقلال مؤسسة الاذهر الشريف لتصبح المؤسسة سابقة الذكر والخاصة بتطبيق الشريعة جزء من مؤسسة الازهر الشريف بعيدة كل البعد عن السلطة الحاكمة والسياسة والسياسيين .
فى جانب أخر من السؤال على من تطبق الشريعة ؟ ؛ البعض يضع نصب عينه تعدد المِلل من غير المسلمين وكيف سيتم معاملتهم فى ظل تطبيق احكام الشريعة ؛ القرأن الذى هو مصدر الشريعة فصل فى ذلك ايضاً فالأدب القرآني يقضي أنه :(ولا تجدلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ءامنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهانا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ) ( العنكبوت :46).
المطالبة بتطبيق الشريعة لا تحتاج المليونيات كما يتصور البعض من تجار الدين ، بل تحتاج الى نظرة مرنه للمجتمع المصرى وتأهيله تدريجيا لتطبيق الشريعة ، ثم وضع تصور للجهة المنوط بها الاشراف على تطبيق الشريعة الاسلامية والبعد عن التعصب والغوغاء ، فالشريعة فى أصولها تحفظ مكارم الاخلاق وتنشر التسامح وتنبذ الخلافات ، وعلي الحركات والتيارات الاسلامية الا تقحم الدين فى السياسة الى حد استخدام شعارات دينية او اللعب على حساب الطابع الدينى للمجتمع المصرى لتحقيق أهداف سياسية والابتعاد عن حملات التكفير التى نشاهدها على فضائيات دينية تحتاج لمذيد من الضبط والربط لما يقال فيها وإلا سنكون من الذين فرقو دينهم وكانو شيعاً ، أفيقو يرحمكم الله .
التجارة بالدين لها تاريخها الطويل والحديث من هذا التاريخ من نصيب جماعة الاخوان المسلمين التى إتخذت " الاسلام هو الحل" شعاراً لها ، نحن كمسلمون وموحدون على يقين أن الاسلام هو الحل فى كل مكان وفى أى زمان ولكن كيف يفهم هؤلاء الدين الاسلامى ومبادئه ، يتحدثون عن برامج إنتخابية ومشاريع للنهضة هم قامو بإعدادها ، فإذا فشل هذا البرنامج الانتخابى أو مشروع النهضة الاسلامى من سيتحمل هذا الفشل الدين أم الشخص القائم بالبرنامج أو المشروع؟ ، من هنا يظهر لنا جلياً أن الدين من الممكن ان نستمد من تعاليمه ما ينفع العصر الذى نعيش فيه وربما يخطىء الانسان فى الفهم السليم عندما يستمد من الدين ما يفيده فى ادارة شئون الدولة او المعاملات ، مثلا عندها نقول ان تجربة فلان كانت خاطئة أى انه قد أخطأ فى فهم مبدأ او تشريع دينى معين بعيدين كل البعد عن إتهام الدين بالتقصير فى حل مشكلة ما ، كل إنسان متدين له الحق فى أن ينهل من دينه ما يستفيد به ويفيد الاخرين ، أما محور المقال وهى الشريعة الاسلامية تحتاج فى تطبيقها لمذيد من التحليل والتفصيل .
الشريعة هى الاحكام التى فرضها الله على العباد على لسان الرسول ، والشريعة الاسلامية مستمده من القرأن والسنة النبوية كمصدرين أساسيين للشريعة متفق عليهما وتهدف الشريعة الى تقويم السلوك الانسانى وحكمه ، وتتسم الشريعة الاسلامية بالعدالة والوسطية وقد ألزمنا الله ورسوله بألا نخالفها كما قال فى كتابه ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [المائدة: 48].
الشريعة الاسلامية تحمل فى صلبها العدل وصالحة فى كل زمان ومكان وفى كل مراحل حياة الانسان منذ مهده طفلا الى ما قبل لحده شيخا وتكرمه عند موته ، ونتيجة الحكم الشرعى تظهر على وجوه الوجوب أو الالزام والتحريم والاجازة لمعاملات انسانية عملية أو عقائدية أو اخلاقية ، وتطبيق الشريعة حفظ للمعنى السامى لأصول الدين وتنأى بالنفس البشرية عما يضرها وتحفظ النسل بإطار من التنظيم الربانى ، فلولا شرائع الله فى الزواج والطلاق والنسب لعانى النسل البشرى من مشكلات عديده فالشريعة فى مجملها محور اتفاق .
أما محور الخلاف يكمن فى اسئلة تفرض نفسها من المخول له تطبيق الشريعة ؟ ، وعلى من ؟ ، ومتى يجب تطبيق حكم من أحكام الشريعة الاسلامية ؟ ، هذا الجدل يجعلنا نتطرق الى تاريخ التشريع الاسلامى الذى إعتمد على الاحكام المنصوص عليها فى القرأن والسنة النبوية كمصدرين أساسيين لأحكام الشريعة الاسلامية ، ثم يأتى الصحابة بعد وفاة رسول الله ليتفقهوا فى أمور دينهم بعدما نهلوا منه الكثير عن الدين الاسلامى ليكونو علماء بالدين ويكونوا جمهورا للفقهاء يستطيع بما أوتى من علم ان يُجمع على حكم شرعى معين ، أو ان يجتهد بعقله على أساس دينى فى حكم من أحكام الشريعة ، والاشكالية فى عصرنا تكمن فى من يطبق الشريعة والذى تتوافر فيه شروط الاجتهاد التى تتمثل فى ان يكون عالما بالقرأن الكريم حفظاً وتدبراً وملماً بما ورد فى السنة النبوية من أحاديث رويت عن نبينا محمد وأثار صحابته ، وأن يكون ملماً بقواعد اللغة وأساليبها وقواعد صرفها الى أخر تلك الشروط التى تحتم وجود كيان مؤسسى مختص بالاقرار بأحكام الشريعة الاسلامية والاشراف على تنفيذها ، هذا يتطلب أيضا إستقلال مؤسسة الاذهر الشريف لتصبح المؤسسة سابقة الذكر والخاصة بتطبيق الشريعة جزء من مؤسسة الازهر الشريف بعيدة كل البعد عن السلطة الحاكمة والسياسة والسياسيين .
فى جانب أخر من السؤال على من تطبق الشريعة ؟ ؛ البعض يضع نصب عينه تعدد المِلل من غير المسلمين وكيف سيتم معاملتهم فى ظل تطبيق احكام الشريعة ؛ القرأن الذى هو مصدر الشريعة فصل فى ذلك ايضاً فالأدب القرآني يقضي أنه :(ولا تجدلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا ءامنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهانا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ) ( العنكبوت :46).
وفى جانب أخر نرى ان الاسلام أباح زواج المسلم من غير المسلمة وليس العكس لأن القوامة فى الزواج للرجل وهو راع ومسؤل عن رعاية زوجتة التى على غير دينه ، وألا يكرها فى الدين ولا يمنعها مما هو مباح فى دينها .
ومن منطلق أخر متى يجب تطبيق حكم من احكام الشريعة ؟ ؛ نجد ان بعض أحكام الشريعة تحتاج الى عدة شروط لتنفيذها فمثلا حد السرقة يلزم لتطبيقه عدة شروط وفى خلافة عمر بن الخطاب رفع حد السرقة لظروف المجاعة أى ما يوافقها من ظروف اقتصادية صعبة فى عصرنا الحديث .
المطالبة بتطبيق الشريعة لا تحتاج المليونيات كما يتصور البعض من تجار الدين ، بل تحتاج الى نظرة مرنه للمجتمع المصرى وتأهيله تدريجيا لتطبيق الشريعة ، ثم وضع تصور للجهة المنوط بها الاشراف على تطبيق الشريعة الاسلامية والبعد عن التعصب والغوغاء ، فالشريعة فى أصولها تحفظ مكارم الاخلاق وتنشر التسامح وتنبذ الخلافات ، وعلي الحركات والتيارات الاسلامية الا تقحم الدين فى السياسة الى حد استخدام شعارات دينية او اللعب على حساب الطابع الدينى للمجتمع المصرى لتحقيق أهداف سياسية والابتعاد عن حملات التكفير التى نشاهدها على فضائيات دينية تحتاج لمذيد من الضبط والربط لما يقال فيها وإلا سنكون من الذين فرقو دينهم وكانو شيعاً ، أفيقو يرحمكم الله .
السبت، 10 نوفمبر 2012
الأحد، 4 نوفمبر 2012
السبت، 3 نوفمبر 2012
الجمعة، 2 نوفمبر 2012
الخميس، 1 نوفمبر 2012
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
