حذر خبراء السياسية وممثلو القوي والأحزاب السياسية من إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل قوانين تقسيم الدوائر الجديد بل طالبوا بضرورة تعديل قانون مجلسي الشعب
والشوري وكذا قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقالوا إن إجراء الانتخابات في ظل هذه القوانين سيلقي بعواقب وخيمة علي الحياة السياسية في مصر، أكد الخبراء أن فئات كان لابد من إدماجها في الحياة السياسية مهددة بالحرمان من حقها مثل المرأة والأقباط، ورغم أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخير والذي ستجري في ظله الانتخابات علي الأحزاب تضمين امرأة علي الأمل في قوائمها والعمل علي تمكين الأقباط من ممارسة دورهم السياسي إلا أن تقسيم الدوائر الانتخابية بهذا الشكل الذي خرجت به ونظام القوائم سيكون له تأثير سلبي علي تمكين المرأة والأقباط من التمثيل السياسي العادل.
وتوقع سياسيون أن تسوية نسبة تمثيل العمال والفلاحين في ظل نظام الانتخابات الجديد، والذي احتفظ بنسبة الـ50٪ للعمال والفلاحين في ظل المعارضة الشديدة لهذه النسبة في دستور 1971 المعطل.
وأشار المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إلي أن تمديد الدوائر الانتخابية يتم في دول العالم المختلفة يتم علي أساس عدد السكان بالدرجة الأولي وأهمية النشاط الصناعي والتجاري والإنتاجي وباقي الأنشطة والوضع الجغرافي لحدود الدائرة ويراعي التناسب في تحديد هذه الدوائر بعضها البعض حسب هذه المعايير ومن الطبيعي أن يراعي في تحديد الدائرة الانتخابية عدم الاتساع غير العادي، خصوصاً لو كان هناك مجالس للانتخاب علي الأساس الفردي، وذلك لكي لا يتحمل المرشح المرور والاتصال بالناخبين في نطاق كبير يحتاج للانتقال والإعداد مما يحتاج إلي أموال طائلة، وبالتالي يدخل عامل المال والتعصب القبلي والعائلي بدور كبير في نجاح المرشحين، وفي إمكانية حصولهم علي أصوات انتخابية في تلك الدوائر الكبيرة واسعة النطاق، وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمشروع الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية أنه قد تحددت هذه الدوائر في نطاق واسع وكبير مما يؤدي إلي سيطرة المرشحين الذين لديهم عزوة عائلية أو قبلية وبإمكانهم إنفاق مبالغ ضخمة علي الدعاية والدعوة لانتخابهم في هذه الدوائر الواسعة متناسباً مع بعضها البعض، فيما يتعلق بعدد السكان وهذا ما دعا القوي السياسية والأحزاب للاعتراض علي هذا التحديد ومن الأمور غير المقبولة أنه رغم أن مصر تمر حالياً بالمرحلة المؤقتة بعد ثورة 25 يناير والتي يتولي خلالها المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن هذا المجلس ومعه مجلس الوزراء الحالي لا يجري مشاورات وأبحاث مع قادة العمل السياسي في الأحزاب والقوي السياسية الأخري قبل إصدار التشريعات التي يصدرها والتي من أبرزها الدستور المؤقت وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، وهذا الأسلوب يتعارض مع مبدأ الديمقراطية أي الرجوع إلي الشعب ويتنافي مع الموضوعية التي تحتم دراسة وإعداد التشريعات أياً كان مستواها علي أساس التعبير عن المصالح والإرادة الشعبية لأغلبية المواطنين ولا يبدو واضحاً أسباب تبني المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هذا الاتجاه بالمخالفة للمبادئ التي قامت عليها الثورة، وسيادة الشعب مصدر السلطات.
في الوقت الذي طالب فيه الدكتور محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد، بإلغاء التمييز غير الدستوري فيما يخص نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين، وقال إن هذه المادة غير دستورية، فيما أكد أن الدستور والقوانين لم تفرق بين الرجل والمرأة، مضيفاً أن الأقباط هم نسيج اجتماعي وحضاري له ما لنا وعليه ما علينا. وأشار إلي أن الإسلام أعطي المرأة حقها كاملاً وأجاز أن تكون ملكاً، مؤكداً أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يحرم المرأة من حقها في التمثيل بالمجالس النيابية، وكذلك لا يوجد تفرقة بسبب الدين أو العرق.
فيما حذر سياسيون من استمرار الإبقاء علي نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين، مؤكدين أن النظام الجديد سوف يزيد من هذه النسبة، وأكد «سعد عبود»، عضو مجلس الشعب الأسبق، أن نظام الانتخاب المختلط يضع العمال والفلاحين علي رؤوس القوائم، مما سيزيد من النسبة.
وأضاف أن تزايد النسبة يشكل خطورة كبيرة وعائقا في طريق وضع دستور جديد وتشكيل بداية غير صحيحة لمستقبل مصر، خاصة في ظل التوقع بارتفاعها إلي 70٪.
وأشار إلي أن العمال والفلاحين نسبة دستورية ولكنها طبقت بشكل خاطئ والدليل علي ذلك دخول عدد كبير من لواءات الشرطة تحت مظلة القائمة.
وطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة تعديل المادة الانتخابية الخاصة بتحديد نسبة العمال والفلاحين وجعلها تخضع لنظام القائمة النسبية المغلقة وغير المشروطة حتي لا تتعدي الـ50٪.
فيما أكد عبدالغفارشكر، مدير مركز القاهرة للدراسات، أن تحديد نسبة العمال والفلاحين في الإعلان الدستوري لقانون الانتخابات، وجعلها ملزمة، بالإضافة إلي أن المجلس العسكري أكد من قبل أنه لن يغير أي شيء إلا من خلال الدستور الجديد.
وأضاف: لا بديل عن ضرورة إلغاء العمل بالنسبة لأنها لم تستخدم لتمثيل العمال والفلاحين من قبل، وسوف تشكل خطورة كبيرة علي مستقبل المجلس القادم لأنها سوف تضم رجال الأعمال وأولاد العائلات.
وأوضحت مارجريت عازر، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل الحالي سيمكن فلول الوطني والأصوليين من السيطرة علي المجالس النيابية.
وتوقع سياسيون أن تسوية نسبة تمثيل العمال والفلاحين في ظل نظام الانتخابات الجديد، والذي احتفظ بنسبة الـ50٪ للعمال والفلاحين في ظل المعارضة الشديدة لهذه النسبة في دستور 1971 المعطل.
وأشار المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، إلي أن تمديد الدوائر الانتخابية يتم في دول العالم المختلفة يتم علي أساس عدد السكان بالدرجة الأولي وأهمية النشاط الصناعي والتجاري والإنتاجي وباقي الأنشطة والوضع الجغرافي لحدود الدائرة ويراعي التناسب في تحديد هذه الدوائر بعضها البعض حسب هذه المعايير ومن الطبيعي أن يراعي في تحديد الدائرة الانتخابية عدم الاتساع غير العادي، خصوصاً لو كان هناك مجالس للانتخاب علي الأساس الفردي، وذلك لكي لا يتحمل المرشح المرور والاتصال بالناخبين في نطاق كبير يحتاج للانتقال والإعداد مما يحتاج إلي أموال طائلة، وبالتالي يدخل عامل المال والتعصب القبلي والعائلي بدور كبير في نجاح المرشحين، وفي إمكانية حصولهم علي أصوات انتخابية في تلك الدوائر الكبيرة واسعة النطاق، وطبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية والمشروع الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية أنه قد تحددت هذه الدوائر في نطاق واسع وكبير مما يؤدي إلي سيطرة المرشحين الذين لديهم عزوة عائلية أو قبلية وبإمكانهم إنفاق مبالغ ضخمة علي الدعاية والدعوة لانتخابهم في هذه الدوائر الواسعة متناسباً مع بعضها البعض، فيما يتعلق بعدد السكان وهذا ما دعا القوي السياسية والأحزاب للاعتراض علي هذا التحديد ومن الأمور غير المقبولة أنه رغم أن مصر تمر حالياً بالمرحلة المؤقتة بعد ثورة 25 يناير والتي يتولي خلالها المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن هذا المجلس ومعه مجلس الوزراء الحالي لا يجري مشاورات وأبحاث مع قادة العمل السياسي في الأحزاب والقوي السياسية الأخري قبل إصدار التشريعات التي يصدرها والتي من أبرزها الدستور المؤقت وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب، وهذا الأسلوب يتعارض مع مبدأ الديمقراطية أي الرجوع إلي الشعب ويتنافي مع الموضوعية التي تحتم دراسة وإعداد التشريعات أياً كان مستواها علي أساس التعبير عن المصالح والإرادة الشعبية لأغلبية المواطنين ولا يبدو واضحاً أسباب تبني المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هذا الاتجاه بالمخالفة للمبادئ التي قامت عليها الثورة، وسيادة الشعب مصدر السلطات.
في الوقت الذي طالب فيه الدكتور محمود السقا، نائب رئيس حزب الوفد، بإلغاء التمييز غير الدستوري فيما يخص نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين، وقال إن هذه المادة غير دستورية، فيما أكد أن الدستور والقوانين لم تفرق بين الرجل والمرأة، مضيفاً أن الأقباط هم نسيج اجتماعي وحضاري له ما لنا وعليه ما علينا. وأشار إلي أن الإسلام أعطي المرأة حقها كاملاً وأجاز أن تكون ملكاً، مؤكداً أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يحرم المرأة من حقها في التمثيل بالمجالس النيابية، وكذلك لا يوجد تفرقة بسبب الدين أو العرق.
فيما حذر سياسيون من استمرار الإبقاء علي نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين، مؤكدين أن النظام الجديد سوف يزيد من هذه النسبة، وأكد «سعد عبود»، عضو مجلس الشعب الأسبق، أن نظام الانتخاب المختلط يضع العمال والفلاحين علي رؤوس القوائم، مما سيزيد من النسبة.
وأضاف أن تزايد النسبة يشكل خطورة كبيرة وعائقا في طريق وضع دستور جديد وتشكيل بداية غير صحيحة لمستقبل مصر، خاصة في ظل التوقع بارتفاعها إلي 70٪.
وأشار إلي أن العمال والفلاحين نسبة دستورية ولكنها طبقت بشكل خاطئ والدليل علي ذلك دخول عدد كبير من لواءات الشرطة تحت مظلة القائمة.
وطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة تعديل المادة الانتخابية الخاصة بتحديد نسبة العمال والفلاحين وجعلها تخضع لنظام القائمة النسبية المغلقة وغير المشروطة حتي لا تتعدي الـ50٪.
فيما أكد عبدالغفارشكر، مدير مركز القاهرة للدراسات، أن تحديد نسبة العمال والفلاحين في الإعلان الدستوري لقانون الانتخابات، وجعلها ملزمة، بالإضافة إلي أن المجلس العسكري أكد من قبل أنه لن يغير أي شيء إلا من خلال الدستور الجديد.
وأضاف: لا بديل عن ضرورة إلغاء العمل بالنسبة لأنها لم تستخدم لتمثيل العمال والفلاحين من قبل، وسوف تشكل خطورة كبيرة علي مستقبل المجلس القادم لأنها سوف تضم رجال الأعمال وأولاد العائلات.
وأوضحت مارجريت عازر، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالشكل الحالي سيمكن فلول الوطني والأصوليين من السيطرة علي المجالس النيابية.
ومن جانبه:
اكد وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى تحت التأسيس، عبدالغفار شكر، أن مشروع القانون القادم لن يأتى بفلول الحزب الوطنى ذات أنفسهم لكن بأقاربهم «عشان هما مش معروفين ولم يخوضوا الانتخابات سابقا وبالتالى من الصعب علينا كشفهم»، كما سيأتى بكبار رجال الأعمال وأبناء العائلات الكبيرة والقوى المنضبطة ذات الخبرة فى التنظيم والسياسة فى إشارة منه إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيار الاسلامى.واقترح شكر، خلال ورشة العمل التى عقدها المجلس القومى لحقوق الانسان بعنوان «قوانين الانتخابات.. المشكلات والحلول» أمس، آلية جديدة للخروج من مأزق مشروع القانون وهى إجراء الانتخابات على كل المقاعد بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، على أن يعطى للأحزاب والمستقلين الفرصة لتشكيل تحالفات والمنافسة بقوائم منقوصة، منتقدا التقسيم الجغرافى للدوائر الانتخابية، قائلا «إن الكثير من الدوائر جاءت واسعة بالشكل الذى يتطلب تغطية دعايتها أموال وحشد لا تستطيع تحمله الأحزاب الجديدة والقوى الثورية الشبابية».
من جانبه فجر ممثل إئتلاف شباب الثورة، مصطفى شوقى، مفاجأة من العيار الثقيل بدعوته لمقاطعة انتخابات مجلسى «الشعب والشورى» القادمة فى حال إقرار مشروع تقسيم الدوائر، قائلا «لابد من وقفة حازمة تجاه مشروع القانون لأنه يعكس إرادة من يديرون البلاد بالخروج عن أهداف الثورة، والحل الأمثل لمواجهة هذا القانون هو مقاطعة الانتخابات»، محذرا من احتمالية إلغائها بحجة الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد حاليا.
أما ممثل حزب الكرامة، أمين إسكندر، فكشف عن معلومات وصلت إليه بأن البلطجية الذين يشيعون الفوضى والدمار فى أنحاء الجمهورية يمولون من رجل أعمل يدعى «صبرى نخنوخ» ويجتمعون فى فيلا بطريق «الإسكندرية الصحراوى» وتحت إدارة ضابط بجهاز أمن الدولة المنحل سمه «أحمد أبوقمر».
ويعتبر إسكندر أن حزب الكنبة هو من يهدد الثورة بشكل حقيقى لأنه من يتابع ما يحدث عبر شاشات التليفزيون الذى قد يبث معلومات خاطئة.
وحذر ممثل الحزب من أن أخطر أعضاء مجلس الشعب سيأتون من الصعيد بسبب خروج 5 أحزاب من عباءة الوطنى المنحل خاصة فى الصعيد، مشيرا إلى عدم وجود ما يسمى مدنية الدولة حيث لا يزال بقايا النظام القبلى موجود فى المحافظات.
ويطالب إسكندر بتعميق الحياة الحزبية لصياغة نظام انتخابى صحيح وللقضاء على سيطرة رأس المال وشنط «الرز والزيت» على الانتخابات، موضحا أن الأهم هو البرامج الحزبية.
ويرى اسكندر أن الإخوان المسلمين هم من سيسيطرون على البرلمان القادم وكذلك فلول الحزب الوطنى فقط، ولن يدخله امرأة أو قبطى.
