نقطه تحت عنوان وسائل الحزب من البرنامج العام الذى اصدره حزب الدستور تثير جدلا سياسيا ؛ حيث تتحدث عن الفصل بين الدولة والحكومة .
ويأتى فى ثياق برنامج الحزب "انه من المبادىء الاساسية التى تحكم ادارة شؤون اى دولة مبدأ الفصل بين الدولة واجهزتها الحكومية"؛ ويأتى بشىءٍ من التفصيل فى فقرة اخرى يوضح فيها " ان فصل الدولة عن الحكومة يعنى اولا التمييز بين اجهزة الدولة المختلفة كالوزارات والهيئات العامة ومجموعة السياسيين الذين يتم انتخابهم دوريا لادارة شؤون العامة والذين يشكلون الحكومة اى الرئيس والوزراء واعضاء المجلس التشريعى" .
ان ما سبق جملة وتفصيلاً يتعارض مع المفهوم الشامل للدولة التى تحوى مؤسساتها كجزء لا يتجزأ منها واحدى تلك المؤسسات هى الوزارات التى تجمعها الحكومة وهى محل الخلاف اذاً لايمكن فصل الدولة عن الحكومة .
اذا نظرنا الى الدولة فى مصر نجد ان الحكومة ليست بمعزل عن الدولة فهى تحمى هيبة الدولة بالقانون الذى تنظمه هيئات قضائية مستقلة تابعة لاحدى وزارات الحكومة وهى وزارة العدل ويحكم قبضة القانون الذراع الامنى المتمثل فى وزارة الداخلية ناهيك عن فسادها الان وغيرها من الوزارات متشابكة المهام داخل الدولة .
الدولة تشمل الشعب والمكان الذى يشغله جغرافياً والحكومة تخدم الشعب وتدير ازماته وتدير المؤسسات العامة التى تتمثل فى المحليات والمرافق العامة ومقدرات الدولة بتفويض من الشعب من خلال وسيط سياسى هو البرلمان الذى يُنتخب اعضاءه دوريا من الشعب ناهيك ايضا عن نزاهة تلك الانتخابات ؛ فنحن نتحدث عن العلاقة التى تربط الدولة والحكومة فى ظل نظام ديمقراطى سليم .
فى فقرة اخرى اسفل نفس البند "فصل الدولة عن الحكومة " ؛ وكما جاء فى ثياق البرنامج العام للحزب "ان الفصل بين الدولة والحكومة شرط ضرورى ولازم لقيام نظام حكم سليم وصحى ومعنيّ اولا واخيراً بخدمة مصالح المواطنين واحترام حقوقهم؛لان التدخل بين الدولة والحكومة يؤدى مباشرة الى استبداد الحكومة واتساع سيطرتها على امور المواطنين لدرجة غير مقبولة مما يفسد الحكومة واجهزة الدولة معاً" هذا ما ورد نصاً فى البرنامج العام للحزب فى غفلة من الكاتب انه فى وجود دستور وطنى يحافظ على تداول السلطة فى مؤسسات الدولة ويضع ضوابط لذلك بتحديد مدة حكم رئيس الجمهورية الذى يغير بطبيعة الحال الحكومة فى بداية عهده اذا كانت لا تعمل للصالح العام او متدنية الكفاءة ؛ ودستور ايضا يضع ضوابط انتخاب البرلمان واختصاصاته عند كل دورة برلمانية ؛ والبرلمان من اختصاصة مناقشة الموازنة العامة واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة منها اذا كانت لا تعمل لصالح المواطنين.
اذا كان الكاتب يبنى دراساته على نظام انتشر فيه الفساد وتكميم الافواه وغفلت أجهزة الدولة الرقابية واصبحت مرتعشة الايدى خوغا من طغاة النظام البائد؛ فنحن الان فى مصر الثورة التى لا يرضى شعبها بدستور لا يرعى مصالح الدولة بمفهومها الشامل فى تداول السلطه واعلاء قيمة القانون وفرض الرقابة على اجهزة الدولة واحترام الحريات وحقوق الانسان .
ان ما سيشكله دستور مصر الثورة الذى هو شعار لحزبكم السياسى الذى افتخر به وادعم قياداته هو الذى سيضمن القوة للدولة ليس بفصل جزء من كل لا يتجزأ.
احييكم يا من ساهمتم فى كتابة البرنامج العام للحزب فإن هذا الخلاف لا يمثل قطرة فى بحر من الفكر والابداع الذى قام به من كتبوا هذا البرنامج الذى يعلى مصلحة الوطن والمواطن ؛ ويهتم بإطلاق الحريات وحماية حقوق الانسان والمؤسسات المنتخبة والامن القومى ومن النواحى الاقتصادية فى محاصرة الفقر وتوفير فرص عمل كريمة .
انتظر ردا من القائمين على كتابة برنامج حزب الدستور بعد مراجعة متأنية لنقطة الخلاف فالدولة اكثر شمولا من الحكومة مفهوماً وواقعاً ؛ ربما وضعتم نصب اعينكم نظام احكم على السلطة فى قبضته طيلة عقود من الزمن ؛ نحن الان على اعتاب مصر جديده لن ترضى بفرعون جديد ؛ دستورنا الجديد سيحمينا ؛ فعلينا ان نحمى صناعته فى المرحلة المقبلة حتى لا نرضخ لظلم حاكم ؛ والدستور هو شعاركم ايضاً فاحموه معنا بثقلكم الحزبى ليحمينا جميعاً فليوفقنا الله .
ويأتى فى ثياق برنامج الحزب "انه من المبادىء الاساسية التى تحكم ادارة شؤون اى دولة مبدأ الفصل بين الدولة واجهزتها الحكومية"؛ ويأتى بشىءٍ من التفصيل فى فقرة اخرى يوضح فيها " ان فصل الدولة عن الحكومة يعنى اولا التمييز بين اجهزة الدولة المختلفة كالوزارات والهيئات العامة ومجموعة السياسيين الذين يتم انتخابهم دوريا لادارة شؤون العامة والذين يشكلون الحكومة اى الرئيس والوزراء واعضاء المجلس التشريعى" .
ان ما سبق جملة وتفصيلاً يتعارض مع المفهوم الشامل للدولة التى تحوى مؤسساتها كجزء لا يتجزأ منها واحدى تلك المؤسسات هى الوزارات التى تجمعها الحكومة وهى محل الخلاف اذاً لايمكن فصل الدولة عن الحكومة .
اذا نظرنا الى الدولة فى مصر نجد ان الحكومة ليست بمعزل عن الدولة فهى تحمى هيبة الدولة بالقانون الذى تنظمه هيئات قضائية مستقلة تابعة لاحدى وزارات الحكومة وهى وزارة العدل ويحكم قبضة القانون الذراع الامنى المتمثل فى وزارة الداخلية ناهيك عن فسادها الان وغيرها من الوزارات متشابكة المهام داخل الدولة .
الدولة تشمل الشعب والمكان الذى يشغله جغرافياً والحكومة تخدم الشعب وتدير ازماته وتدير المؤسسات العامة التى تتمثل فى المحليات والمرافق العامة ومقدرات الدولة بتفويض من الشعب من خلال وسيط سياسى هو البرلمان الذى يُنتخب اعضاءه دوريا من الشعب ناهيك ايضا عن نزاهة تلك الانتخابات ؛ فنحن نتحدث عن العلاقة التى تربط الدولة والحكومة فى ظل نظام ديمقراطى سليم .
فى فقرة اخرى اسفل نفس البند "فصل الدولة عن الحكومة " ؛ وكما جاء فى ثياق البرنامج العام للحزب "ان الفصل بين الدولة والحكومة شرط ضرورى ولازم لقيام نظام حكم سليم وصحى ومعنيّ اولا واخيراً بخدمة مصالح المواطنين واحترام حقوقهم؛لان التدخل بين الدولة والحكومة يؤدى مباشرة الى استبداد الحكومة واتساع سيطرتها على امور المواطنين لدرجة غير مقبولة مما يفسد الحكومة واجهزة الدولة معاً" هذا ما ورد نصاً فى البرنامج العام للحزب فى غفلة من الكاتب انه فى وجود دستور وطنى يحافظ على تداول السلطة فى مؤسسات الدولة ويضع ضوابط لذلك بتحديد مدة حكم رئيس الجمهورية الذى يغير بطبيعة الحال الحكومة فى بداية عهده اذا كانت لا تعمل للصالح العام او متدنية الكفاءة ؛ ودستور ايضا يضع ضوابط انتخاب البرلمان واختصاصاته عند كل دورة برلمانية ؛ والبرلمان من اختصاصة مناقشة الموازنة العامة واستجواب الحكومة بل وسحب الثقة منها اذا كانت لا تعمل لصالح المواطنين.
اذا كان الكاتب يبنى دراساته على نظام انتشر فيه الفساد وتكميم الافواه وغفلت أجهزة الدولة الرقابية واصبحت مرتعشة الايدى خوغا من طغاة النظام البائد؛ فنحن الان فى مصر الثورة التى لا يرضى شعبها بدستور لا يرعى مصالح الدولة بمفهومها الشامل فى تداول السلطه واعلاء قيمة القانون وفرض الرقابة على اجهزة الدولة واحترام الحريات وحقوق الانسان .
ان ما سيشكله دستور مصر الثورة الذى هو شعار لحزبكم السياسى الذى افتخر به وادعم قياداته هو الذى سيضمن القوة للدولة ليس بفصل جزء من كل لا يتجزأ.
احييكم يا من ساهمتم فى كتابة البرنامج العام للحزب فإن هذا الخلاف لا يمثل قطرة فى بحر من الفكر والابداع الذى قام به من كتبوا هذا البرنامج الذى يعلى مصلحة الوطن والمواطن ؛ ويهتم بإطلاق الحريات وحماية حقوق الانسان والمؤسسات المنتخبة والامن القومى ومن النواحى الاقتصادية فى محاصرة الفقر وتوفير فرص عمل كريمة .
انتظر ردا من القائمين على كتابة برنامج حزب الدستور بعد مراجعة متأنية لنقطة الخلاف فالدولة اكثر شمولا من الحكومة مفهوماً وواقعاً ؛ ربما وضعتم نصب اعينكم نظام احكم على السلطة فى قبضته طيلة عقود من الزمن ؛ نحن الان على اعتاب مصر جديده لن ترضى بفرعون جديد ؛ دستورنا الجديد سيحمينا ؛ فعلينا ان نحمى صناعته فى المرحلة المقبلة حتى لا نرضخ لظلم حاكم ؛ والدستور هو شعاركم ايضاً فاحموه معنا بثقلكم الحزبى ليحمينا جميعاً فليوفقنا الله .
