الرئيس محمد مرسي سوف يصدر خلال ساعات قرارا جمهوريا بنقل السلطة التشريعية الي مجلس الشوري.
أكدت مصادر برلمانية رفيعة ان هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب القوي السياسية وحرص الرئيس علي توزيع السلطات والفصل بينها.
قالت المصادر ان سلطة التشريع انتقلت للرئيس بحسب دستور 71 بعد الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
وتعليقا علي اقتراح اسناد سلطة التشريع الي الجمعية التأسيسية للدستور او تفعيل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء اوضحت ان الجمعية التأسيسية هي لجنة مؤقتة مكلفة باعداد الدستور وليس من سلطتها التشريع ولايصح ان تقوم بمثل هذا العمل كما ان اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مهمتها سن القوانين فقط وليس القيام بدور السلطة التشريعية.
واشارت الي ان الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي حل تلك المشكلة ونقل سلطة التشريع للرئيس حسب دستور 71 في ظل غياب مجلس الشعب اما مسألة الخوف من تركيز السلطات في يد الرئيس. يمكن الرد عليه بالقول ان الفترة مؤقتة والرئيس يحرص علي عدم اصدار تشريعات لن يرضي عنها الشعب. ورغم ذلك استجاب الرئيس ولم يتمسك بالسلطة التشريعية.
وصرحت المصادر بأنه تم الانتهاء من اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها في مجلس الشوري وتبلغ 90 عضوا يمثلون ثلث عدد اعضاء المجلس وشددت المصادر علي انه تم مراعاة عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات والاستعانة بالخبرات والكفاءات بالمجالات المختلفة في عملية اختيار النواب المعينين.
أكدت مصادر برلمانية رفيعة ان هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب القوي السياسية وحرص الرئيس علي توزيع السلطات والفصل بينها.
قالت المصادر ان سلطة التشريع انتقلت للرئيس بحسب دستور 71 بعد الغاء الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
وتعليقا علي اقتراح اسناد سلطة التشريع الي الجمعية التأسيسية للدستور او تفعيل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء اوضحت ان الجمعية التأسيسية هي لجنة مؤقتة مكلفة باعداد الدستور وليس من سلطتها التشريع ولايصح ان تقوم بمثل هذا العمل كما ان اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مهمتها سن القوانين فقط وليس القيام بدور السلطة التشريعية.
واشارت الي ان الاعلان الدستوري الجديد الذي اصدره الرئيس مرسي حل تلك المشكلة ونقل سلطة التشريع للرئيس حسب دستور 71 في ظل غياب مجلس الشعب اما مسألة الخوف من تركيز السلطات في يد الرئيس. يمكن الرد عليه بالقول ان الفترة مؤقتة والرئيس يحرص علي عدم اصدار تشريعات لن يرضي عنها الشعب. ورغم ذلك استجاب الرئيس ولم يتمسك بالسلطة التشريعية.
وصرحت المصادر بأنه تم الانتهاء من اختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها في مجلس الشوري وتبلغ 90 عضوا يمثلون ثلث عدد اعضاء المجلس وشددت المصادر علي انه تم مراعاة عدالة التوزيع والتنوع وتمثيل جميع الفئات والاستعانة بالخبرات والكفاءات بالمجالات المختلفة في عملية اختيار النواب المعينين.
المصدر : صحيفة الجمهورية
