قرارات مرسى من منظورى أنا

تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة الجمهورية وبدأ بطابع هادىء انتقده الكثيرون على ذللك . وفجأة يخرج بقرارات مفاجئة وصادمة منها من اثار جدلا دستوريا وقانونيا كقرارة بعودة مجلس الشعب للانعقاد والغاء قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب . ومنها ما سقط كالصاعقة على اذان الفلول والمساندين للحكم العسكري عندما قام بإحالة وزير الدفاع ونائبة للتقاعد والغاء الاعلان الدستورى المكمل ولكن عندما ننظر بمررونه لتلك القرارات نجد ان قراره بعودة مجلس الشعب قد رجع فيه بعد ان اثار جدلا حادا تناوله الفقهاء الدستوريون والمحللين فى وسائل الاعلام لعدة ايام وهذا فقط يحسب عليه كقرار رجع فيه ليس الا . نأتى الى قراره بإحاله المشير الى التقاعد وإالغاءه للاعلان الدستورى المكمل نجد فى تصعيده للمشير كمستشار للرئاسه ومنحة قلادة النيل دليلا على ان تلك الحزمة من القرارات جائت بعد جلسه تمت بين مرسى والمجلس العسكرى للوصول الى آلية سلسة يخرج بها العسكر من الحياة السياسية وبطبيعة الحال ومن منظور تآمرى من الممكن ان نتوقع لعبة الاخوان مع المجلس لتأمين خروج العسكر من الحياة السياسية وبذلك اصبح الاعلان الدستورى بلا جدوى ومن السهل الغاءة ولم يثار جدلا حول القرار هذة المرة وذلك لان السلطه اصبحت مجتمعة فى قبضة الرئيس لا مجال للصراع عليها وفى نفس الوقت يقوم الرئيس ببعض التغييرات للسيطرة على مؤسسات الدولة التى مرضت بولائها لنظام استمر طيلة ثلاث عقود من الزمن وفى سابقة هى الكبرى وهى تغيير منصب وزير الدفاع بعد ان ظننا انه سيحنط على كرسيه . ما اكتبه لا يحمل التأييد المطلق للرئيس فهناك الكثير من السياسات التى اختلف معه فيها تماما وهو ايضا يفتقد المرونه فى ادارة الازمة . ولكن ارى ملامح التغيير وارى انه بالانتهاء من عمل الدستور الجديد وعودة المؤسسات المنتخبة وحرص المصريين على مبادىء الثورة فتلك هى الخطوة الاولى التى ستمضيها مصر على الطريق الى الدوله المدنية الحديثة.

محمد غالى
رئيس التحرير